مجمع تشخیص درباره لایحه معاضدت حقوقی ایران به نفع مجلس رأی داد
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۹۱۱۴
به گزارش فارس، مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز چهارشنبه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل جلسه داد.
در این جلسه که پس از عرض تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری، فاطمه الزهراء(س) توسط آیتالله آملی لاریجانی، آغاز شد، لایحه «معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع گزارشی از بررسی این لایحه در کمیسیون مزبور ارائه کرد و بیان داشت: این مصوبه مکمل دو لایحه قبلی در موضوع معاضدت مدنی و استرداد مجرمین بین ایران و برزیل است که پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مصلحت دانسته شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از استماع نظر امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری و عباسعلی کدخدایی، عضو شورای نگهبان، اعضای مجمع به اتفاق آرا، نظر مجلس را به مصلحت دانستند و با انعقاد این معاهده موافقت کردند.
در ادامه جلسه، آئیننامه هیئت عالی نظارت مجمع مورد بحث قرار گرفت و پس از اظهار نظر اعضای مجمع، مواد سوم و چهارم آئیننامه نظارت و تبصرههای آن از تصویب گذشت.
براساس ماده۳ آئیننامه هیئت عالی نظارت مجمع «پس از ابلاغ هر سیاست کلی، مخاطب اصلی آن موظف است با همکاری سایر مخاطبان ذیربط، برنامه جامع تحقق آن سیاست، شامل اقدامات تقنینی و اجرایی لازم را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و اقدامات عملیاتی لازم آن را آغاز نماید و همزمان، یک نسخه از برنامه جامع را جهت اعمال نظارت از حیث انطباق و عدم مغایرت به هیئت عالی نظارت ارسال نماید؛ مگر اینکه در خود سیاست، برنامه زمانبندی دیگری مقرر شده باشد.» و براساس تبصرههای این ماده، «شیوه اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.» و «رئیس هیئت عالی نظارت از طریق دبیر نسخهای از برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی را جهت اطلاع و اظهارنظر کارشناسی به کمیسیونهای تخصصی مجمع و دبیرخانه ارجاع میدهد.» و « این حکم در خصوص سیاستهای کلی قبلی ابلاغ شده با اولویت سیاستهای کلی «قانونگذاری»، «انتخابات»، «اقتصاد مقاومتی»، «محیط زیست»، «علم و فناوری»، «جمعیت»،«سلامت» و «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نیز از تاریخ ابلاغ این آئیننامه لازم الاتباع است.»
همچنین براساس ماده ۴ «ساز و کار اعمال سیاستهای کلی به عنوان اسناد بالادستی لازمالاجرا باید حداکثر ظرف ۹ماه از زمان ابلاغ، در آئیننامههای اجرایی و داخلی و فرآیندهای تقنینی، خط مشیگذاری و اجرایی مجلس، دولت، قوه قضائیه و شورای نگهبان، پیشبینی گردد.» و ماده پنج این آئیننامه برای بررسی بیشتر به هیئت عالی نظارت ارجاع شد.
گفتنی است که مواد یک و دو این آئیننامه در جلسه قبلی مجمع با حضور رؤسای قوای سهگانه و اعضای مجمع به تصویب رسیده است و بررسی مواد دیگر این آئیننامه در جلسات آتی مجمع، ادامه مییابد.
منبع: الف
کلیدواژه: هیئت عالی نظارت سیاست های کلی آئین نامه اعضای مجمع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۹۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش معاون حقوقی استقلال به بسته شدن پنجره نقلوانتقالاتی
معاون حقوقی و امور بین الملل باشگاه استقلال توضیحاتی را در خصوص توافق با باشگاه سانتاکلارا ارائه کرد.
به گزارش مشرق،محمدرضا بختیاری در گفتوگویی در خصوص بدهی باشگاه استقلال به سانتاکلارا، اظهار داشت: حدود ۷ ماه پیش، دادگاه CAS رای خود را علیه باشگاه استقلال با رقم نزدیک به ۵۰۰ هزار یورو صادر کرد. در ادامه و با مذاکراتی که علی خطیر با مسئولان سانتاکلارا داشت، قرار شد این مبلغ از منابع مالی استقلال نزد فیفا پرداخت شود
معاون حقوقی و امور بین الملل باشگاه استقلال گفت: سانتاکلارا میتوانست پنجره استقلال را در بازه نقل و انتقالات زمستانی ببندد تا ما نتوانیم بازیکنی جذب کنیم اما به دلیل مذاکرات مثبت خطیر، مسئولان باشگاه پرتغالی این کار را نکردند. پرداخت طلب سانتاکلارا از مطالبات فیفا چون امری زمانبر بود، باشگاه استقلال صلحنامهای با سانتاکلارا امضا کرد تا طلب این باشگاه به صورت اقساط پرداخت شود و خطری هم مجوز حرفهای باشگاه استقلال در کنفدراسیون فوتبال آسیا را تهدید نکند. به همین دلیل توافق شد باشگاه سانتاکلارا درخواست اجرایی شدن حکم و بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی را به فیفا ارائه دهد تا بتوانیم اقدامات مربوط به انتقال پول از فیفا به حساب سانتاکلارا را انجام دهیم.
وی افزود: در واقع این بسته شدن پنجره ضمانت اجرایی توافق نامه اقساطی و دو جانبهای بود که باشگاه استقلال با سانتاکلارا نوشت. فیفا پرداخت ۳۰۰ هزار یورو بر همین اساس از محل مطالبات باشگاه استقلال به حساب سانتاکلارا را تایید کرده و تاییدیه پرداخت ۲۰۰ هزار یورو باقی مانده هم دیروز از سوی فیفا انجام شد.
بختیاری تصریح کرد: به همین دلیل باشگاه استقلال از حیث دریافت مجوز حرفهای مشکلی ندارد. سند پرداخت و صلح نامه سانتاکلارا را هم در اختیار داریم. مکاتبات خود را هم در این خصوص با فیفا انجام دادهایم. بابت بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی خارج از زمان نقل و انتقالات هیچ گونه نگرانی برای هواداران عزیز وجود ندارد و مطمئنا با پرداخت کامل طلب سانتاکلارا، پنجره باز خواهد شد.
منبع: فارس